پیش نویس لایحه تعزیرات در آبان1401 در.422. ماده و.136 تبصره در سایت مجلس اعلام شد.
در این پست سعی داریم تا این قوانین و تفاوت عمده آنها با قوانین اسبق را بررسی کنیم.
فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
این فصل از لایحه که در 42 ماده و 6 تبصره تنظیم شده و از ماده 46 تا ماده 48 را در برمی گیرد.
به طور کلی این فصل شامل موارد بیشتری در زمینه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را اعلام کرده و توضیحات بیشتری در مورد چگونگی مجازات و گاها شدت مجازات اعلام می دارد.
در ادامه چند نمونه از این مواد قانونی را برسی خواهیم کرد.
در مواد قانونی 498 و499 قانون تعزیرات اسلامی مصوب سال1375 اقدامات با قصد تجزیه، جدا یا تسلیم کردن قلمرو حاکمیت ایران به دشمن یا بیگانه یا منابع آن ها به شرح ذیل بیان شده است.
ماده 498: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده:499: هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.
اما در پیش نویس لایحه تعزیرات جدید در ماده 48 مجازات این گونه همکاری از حبس به اعدام تغییر پیدا کرده و اگر اقدامات وی موثر واقع نشود به حبس درجه یک محکوم خواهد شد.
بیشترین تغییراتی که در این فصل مشاهده می شود مربوط به قوانیین جاسوسی وافشاء هرگونه اسناد، داده ها،اطلاعات و اشیاء سری می باشد که در 15 ماده و 1 تبصره در پیش نویس لایحه تعزیرات جدید به شرح ذیل می باشد.
ماده 57: هر شخصی علیه امنیت کشور، شیء یا اشیایی را که امکان تحصیل یا انتقال اطلاعات را دارد در محلی برای کسب اطلاعات جاسازی کند یا در اختیار دیگران قرار دهد، به حبس درجه چهار محکوم میشود. چنانچه اقدام مذکور از طریق همکاری با بیگانه یا دشمن یا منابع آنها واقع شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
ماده 62:هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که وظیفه حفاظت از نقشهها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری را بر عهده دارد یا به آنها دسترسی داشته یا حسب وظیفه در اختیار او قرار گرفته باشد، به هر نحو آنها را در دسترس بیگانه یا دشمن قرار دهد یا از مفاد آنها مطلع کند، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم میشود مگر آن که ثابت کند فاقد قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران یا بر هم زدن امنیت کشور بوده است که در این صورت به حبس درجه دو و انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود. در صورتی که موارد مذکور محرمانه باشد مجازات مرتکب به حبس درجه چهار و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم میشود.
تبصره: چنانچه مرتکب نقشهها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری را در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهد یا از مفاد آنها مطلع کند، به حبس درجه چهار و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج و در صورتی که محرمانه باشد، به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم میشود.
ماده 63:هر یک از مأموران موضوع ماده قبل که اقدام به افشاء یا انتشار نقشهها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری کند به حبس درجه یک و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و چنانچه محرمانه باشد به حبس درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود. ارتکاب رفتارهای مذکور توسط اشخاصی غیر از مأموران فوق حسب مورد و به ترتیب مستوجب حبس درجه چهار و پنج است.
ماده 64: هر شخصی که ورود وی به محل نگهداری نقشهها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های دارای طبقه‌بندی مجاز است به قصد تسلیم به بیگانه یا دشمن آنها را تحصیل کند یا از مفاد آنها مطلع شود به حبس درجه شش و در صورت تسلیم به بیگانه یا دشمن، به حبس درجه سه محکوم میشود.
ماده 65:هر یک از کارکنان موضوع ماده (۶۲) این قانون که آموزش‌های لازم حفاظتی یا اطلاعاتی را گذرانده است، در اثر تقصیر، تخلیه اطلاعاتی شود یا موجب دسترسی بیگانه یا دشمن به نقشهها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده‌های سری یا اطلاع از مفاد آنها شود، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش و در مورد نقشهها، اسناد، اشیاء، اطلاعات و داده‌های محرمانه، به یک درجه پایین‌تر از مجازات‌های مذکور محکوم میشود و چنانچه مسؤول حفظ آنها بوده، حسب مورد مجازات وی یک یا دو درجه تشدید میشود و چنانچه آموزش ندیده باشد حسب مورد مجازات وی یک یا دو درجه پایین‌تر خواهد بود.
.
ماده 66: هر شخصی به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به شرح زیر محکوم میشود:
الف- دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها و یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد داده‌های محرمانه به حبس درجه شش؛
ب- نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به قصد دسترسی به داده‌های سری، به حبس درجه شش و در مورد داده‌های محرمانه به حبس درجه هفت.
ماده 67: هر شخصی از مأموریت یا مکانی که افشای محتوا و محل آن مخل به امنیت کشور باشد مطلع شود و آن را نزد بیگانه یا دشمن افشا کند، به شرح زیر محکوم می¬شود:
الف- در صورتی که مرکب قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد به حبس درجه یک؛
ب- اگر این اطلاعات را نزد دیگر اشخاص فاقد صلاحیت افشاء کند به حبس درجه شش؛
پ- چنانچه رفتار ارتکابی موضوع این ماده ناشی از تقصیر مرتکب باشد به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت.
ماده 68: هر شخصی به قصد بر هم زدن امنیت کشور یا کمک به بیگانه یا دشمن به هر نحو شخص یا اشخاصی را شناسایی و به بیگانه یا دشمن معرفی یا به جذب یا آموزش آنان اقدام کند، به حبس درجه پنج محکوم و چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی باشد و با سوء استفاده از موقعیت شغلی مرتکب رفتارهای مذکور شود، مجازات وی یک درجه تشدید میشود
.
- ماده 69: هر شخصی به قصد برهم زدن امنیت کشور یا کمک به بیگانه یا دشمن، جاسوسی را شناسایی و مخفی کند یا سبب اخفای وی شود، به حبس درجه پنج محکوم و در مواردی که مجازات قانونی جاسوس اعدام باشد، حبس مرتکب یک درجه تشدید میشود. چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی باشد و با سوء استفاده از موقعیت شغلی مرتکب رفتارهای مذکور شود، در صورتی که در مرتبه مدیرکل، هم‌تراز مدیر کل و بالاتر باشد مجازات وی تا دو درجه و در غیر این صورت یک درجه تشدید میشود
.
ماده 70: هر شخصی به نحو غیرمجاز به اماکن، تأسیسات یا استحکامات نظامی که ممنوع بودن ورود به آنها با علائم هشداردهنده یا به هر نحو دیگر به اطلاع عموم رسیده است وارد شود، چنانچه به قصد سرقت اسناد سیاسی، نظامی یا امنیتی و یا کسب اطلاع از مفاد آنها، مرتکب اقداماتی از قبیل نقشه‌برداری، گرفتن عکس یا فیلم شود یا در حال انجام اقدامات مذکور دستگیر شود، به حبس درجه پنج و در غیر این صورت، به حبس درجه شش محکوم میشود
.
ماده 71:هر شخصی در قلمرو حاکمیت ایران به نفع دولت بیگانه یا گروه یا سازمان غیر ایرانی و به ضرر دولت بیگانه یا گروه یا سازمان غیر ایرانی دیگر مرتکب یکی از جرائم جاسوسی یا جرائم مرتبط با آن شود، به نحوی که به امنیت کشور آسیب وارد کند، به حبس درجه چهار یا پنج محکوم میشود.
در نظر داشته باشید که مواد قانونی مندرج در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 تنها در 7 ماده و خیلی کلی در مورد جاسوسی و افشاء هرگونه اطلاعات سری و طبقه بندی شده صحبت شده بود.
مواد قانون تعزیرات در این موارد به شرح ذیل می باشد.
ماده 501: هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می شود.
ماده 502: هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 503: هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شوند.
ماده 504 : هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود و الا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محکوم می شود.
ماده 505 : هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده 506: چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند.
ماده 507: هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
ماده 508: هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد.
ماده 509: هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می گردد.
ماده 510: هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
تبصره : هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
به طور کلی میتوان گفت که پیش نویس لایحه تعزیرات ارائه شده در آبان 1401 موارد بیشتری را برای جاسوسی مشخص کرده و کارمندان دولتی را که به دلایلی دسترسی به اطلاعات محرمانه دارند تحت حساسیت های بیشتری قرار می دهد.
فصل ششم- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
با توجه به اتفاقات اخیر شاید این فصل از لایحه پیشنهادی مهم ترین و درعین حال جذاب ترین بخش باشد.
درقانون تعزیرات مصوب سال 1375 در مورد جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی که در5 ماده و4 تبصره به تصویب مجلس رسید.
اما الان در شکلی جامع تر قوانینی بی سابقه در 26 ماده در پیش نویس قانون جدید مطرح شده است.
یکی از مهم ترین دلایل اهمیت این فصل رابطه حجاب و اعتراضات اخیر می باشد.
تفاوت عمده در نحوه پاسخ گویی به حجاب در مواد ذیل به شرح زیر است.
زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی طبق ماده ماده178: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌نماید. چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.
همان طور که در ماده 178 میبیند همچنان نحوه پاسخ گویی به این نوع جرایم براساس قوانین مصوب در آیین دادرسی کیفری می باشد، اما در شرایطی که افراد به موارد التزامی بی توجه باشند علاوه بر مجازات های اسبق وحتی گاهی بیشتر امکان محکوم شدن به شرکت در دوره های تربیتی را نیز دارند.
این درحالیست که در قانون اسبق افراد به جرایم زیر محکوم می شدند.
بر اساس تبصره ماده638 قانون فعلی : زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا 2.000.000ريال تا 10.000.000 ریال محکوم می شوند.
یکی دیگر از نقاط پرنگ قانون حجاب و عفاف، افزایش سخت گیری ها به صاحبان حرف،صنوف و متصدیان اماکن عمومی می باشد.
موارد زیر از نمونه های افزایش حساسیت ها در این اماکن می باشد.
ماده 180: عدم رعایت موازین عفاف و حجاب توسط صاحبان حرف، صنوف و متصدیان اماکن عمومی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و ورزشگاه‌ها و کارکنان آنان موجب محکومیت به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت است. عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن مذکور نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف محسوب و موجب صدور قبض جریمه توسط اداره نظارت بر اماکن مرجع انتظامی برای مرتبه اول به مبلغ بیست میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ پنجاه میلیون ریال میشود.
تبصره 1: چنانچه محل ارتکاب فساد یا فحشاء متعلق به مرتکب باشد یا توسط مالک جهت ارتکاب جرائم مذکور در اختیار مرتکب قرار داده شود، محل مذکور به نفع دولت ضبط میشود.
.
تبصره 2: مواردی که محل برای ارتکاب جرائم مذکور در اختیار مرتکب قرار نگرفته است، مرتکب به جزای نقدی معادل ارزش ملک در زمان صدور حکم محکوم میشود.
فصل دوازدهم جرائم علیه اموال و مالکیت:
در این بخش خیلی کلی به مواردی که در این قانون تغییر پیدا کرده یا توضیحات و شفافیت های بیشتری را بیان کرده برای شما جمع آوری کرده ایم.
کلاه برداری:هر شخصی به شیوه نوعاً متقلبانه، دیگری را فریب دهد مانند آن که وی را به وجود شرکت، تجارتخانه، کارخانه، مؤسسه موهوم یا داشتن مال یا اختیار واهی فریب دهد یا از پیشامد غیرواقع بترساند یا به امر غیرواقع امیدوار کند و یا به هر وسیله متقلبانه دیگر، وجه، مال، منفعت یا خدمت یا امتیاز دارای ارزش مالی را به نفع خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب علاوه بر پرداخت جزای نقدی معادل یک تا سه برابر وجه یا مال یا ارزش ریالی موضوع جرم؛ به شرح زیر مجازات میشود:
الف – چنانچه وجه، مال، منفعت و یا ارزش مالی خدمت یا امتیاز تحصیل‌شده، تا حداکثر جزای نقدی درجه شش باشد، به حبس درجه شش؛
ب – چنانچه وجه، مال، منفعت یا ارزش مالی خدمت یا امتیاز تحصیل‌شده، بیش از جزای نقدی درجه شش تا جزای نقدی درجه چهار باشد، به حبس درجه پنج؛
پ – چنانچه وجه، مال، منفعت و یا ارزش مالی خدمت یا امتیاز تحصیل‌شده، بیش از جزای نقدی درجه چهار باشد، به حبس درجه چهار؛
ت – چنانچه رفتار مرتکب منتهی به تحصیل سند برائت ذمه وی یا دیگری شده باشد، به حبس درجه شش و جزای نقدی معادل موضوع سند، حواله، قبض یا نوشته.
ماده 363:هرگاه مال منقول یا غیرمنقول، وجه، سند، نوشته یا هر شیء دیگر برای هر کار با اجرت یا بی‌اجرت حسب توافق یا دستور مقام صالح یا به حکم قانون به شخصی سپرده شود و بنا بر این بوده است که مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که مورد امانت نزد وی بوده است، آن را به ضرر مالک یا متصرف استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا شش و در صورتی که مال مورد امانت سند، نوشته، عکس و مانند آنها باشد به حبس و یکی از مجازات های درجه شش محکوم میشود.
تبصره :چنانچه مرتکب متصدی شرکت، مؤسسه یا بنگاه حمل و نقل کالا و یا راننده مسؤول حمل کالا به مقصد باشد و کالا را به مقصد نرساند، مجازات وی حسب مورد یک درجه بالاتر خواهد بود.
ماده 364هر شخصی از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، در صورتی که منجر به ضرر مالی صاحب مهر یا امضاء شده باشد به حبس درجه شش و جزای نقدی معادل ضرر وارده و در غیر این صورت، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت محکوم میشود.
ماده 635هر گاه متصرف مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و یا مدیونین به اشخاص مذکور، ظرف مدت شش ماه از تاریخ اطلاع از فوت، مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را به دولت اطلاع ندهد و یا ظرف یک سال از زمان ابلاغ از سوی دولت، نسبت به تسلیم یا تأدیه مال اقدام نکند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
ورشکستگی به تقصیر و تقلب
ماده 368:هر شخصی ورشکسته به تقصیر شناخته شود، علاوه بر محکومیت به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج، به یک تا سه مورد از محرومیت‌های زیر از درجه شش نیز محکوم میشود:
الف- انتخاب به عنوان اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عاملی یا اعضای هیأت امنا، بازرس یا عضو هیأت نظارت کلیه شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری؛
ب- اخذ تسهیلات بانکی و استفاده از خدمات بانکی تعهدی نظیر اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا گشایش اعتبار اسنادی؛
پ- اشتغال به فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط و هرگونه مشاغل مرتبط با ارائه خدمات عمومی؛
ت- کسب سهام کنترل‌کننده یا مدیریتی شرکت‌های تجاری.
ماده 369:هر شخصی ورشکسته به تقلب شناخته شود، علاوه بر محکومیت به حبس و جزای نقدی درجه سه یا چهار، به کلیه محرومیت‌های مذکور در ماده (۳۶۸) از درجه پنج نیز محکوم میشود.
ماده 370:اعطای تسهیلات یا مجوز تاسیس هر نوع شرکت به بدهکاران به بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان امور مالیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به طلب آنان اجراییه صادر شده است و مجموع میزان بدهی آنان معادل بیست برابر حد نصاب معاملات بزرگ مقرر در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ می‌باشد ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم میشود. همچنین دادگاه مکلف است به استرداد تسهیلات اعطایی و ابطال مجوز و امتیاز صادره حکم صادر کند.
ماده 371:انتقال مال به دیگری به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد اعم از این که از سوی داین مطالبه شده یا نشده باشد موجب حبس درجه شش یا یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه پنج است.
- تبصره:در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع مال به وی انتقال یافته باشد در حکم شریک جرم است و به مجازات مذکور محکوم میشود.
در هر صورت دادگاه حکم به ابطال معامله و حسب مورد مرتکبین را به استرداد عین یا مثل و یا قیمت مال محکوم می‌کند.
هر شخصی مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم میشود:ماده 372
الف- به نفع خود یا تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را به دیگری منتقل کند یا نزد خود نگه دارد یا مخفی کند؛
ب- به نام خود یا دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کند و نسبت به اظهار خود مبنی بر این که طلب وی حقیقی بوده و نامشروع نیست التزام دهد؛
پ- به نام دیگری یا به نام موهومی تجارت نموده و دفاتر خود را مفقود کند و یا دارایی خود یا قسمتی از آن را با تبانی و معاملات صوری به دیگری منتقل کند و یا به وسیله اسناد یا صورت دارایی و قروض به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد کند.
ماده 373: هرگاه مدیر تصفیه در اداره امور اموال شخص ورشکسته مرتکب تعدی یا تفریط شود به نحوی که منتهی به تضییع حقوق طلبکاران یا شخص ورشکسته گردد، به جزای نقدی معادل مال تضییع شده محکوم میشود.
ماده 374:هرگاه مدیر تصفیه در مذاکرات راجع به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی کند یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع شخص ورشکسته و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد، به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم میشود.
.
